به نقل از «آنا»

ارسال لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس/ مصادیق جدید قاچاق ارز اعلام شد

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۹۶۸

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس آمده:

با سلام

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور

در مقدمه توجیهی آمده: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.

لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز

ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

 تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.   بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازار‌های رسمی، برای واردات یا تهاتر کالا‌ها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا  سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

"هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارز‌های مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می‌شوند. "

ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر  به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق می‌شود.

 ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.

ماده ۴۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آن‌ها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بلنک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم میشود.

 ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود.

تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام ماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کال‌های اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.

تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.

تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: ارسال لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی مجلس مصادیق قاچاق ارز لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب چند لایحه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا در پی پاسخ مشروع ایران به اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی و در حمایت از این رژیم، چند لایحه را علیه ایران به تصویب رساند.

به گزارش ایسنا، مجلس نمایندگان آمریکا بدون در نظر گرفتن حق مشروع ایران برای پاسخ دادن به اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، در پی عملیات "وعده صادق" ایران علیه اراضی اشغالی، چند لایحه ضدایرانی را تصویب کرد، اما هنوز مشخص نیست که سنا اقدامی در ارتباط با آن انجام دهد.

نشریه آمریکایی پولیتیکو در این باره گزارش داد که این لوایح شامل قطعنامه‌ای است که شعار " از نهر تا بحر فلسطین آزاد می‌گردد" را "آشکارا یهودی‌ستیزانه" اعلام کرده و خواستار محکومیت آن است.

قانون "پاسخگو کردن مقامات ارشد ایران" نیز از جمله لوایح تصویب‌شده است که خواستار ارائه گزارشی درباره دارایی‌های مقامات ارشد ایرانی است.

لایحه دیگر "قانون پاسخگویی درباره تحریم‌های ایران" است که هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را دنبال می‌کند.

"قانون تقویت ابزار‌ها برای مقابله با استفاده از سپر انسانی" که امکان اعمال تحریم علیه نهاد‌هایی را فراهم می‌سازد که از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.

"قانون منع قاچاق کاپتاگون" نیز از دیگر موارد تصویب‌شده توسط مجلس نمایندگان آمریکا است که به موجب آن، علیه نهاد‌های تولیدکننده یا تسهیل‌کننده توضیع محرکی ترکیبی به نام کاپتاگون تحریم اعمال می‌شود.

افزون بر این، صادرات فناوری‌های ساخت آمریکا به ایران، به طور دائمی با تصویب "قانون عرضه نکردن تکنولوژی برای اقدامات تروریستی" ممنوع می‌شود.

"قانون پاداش ندادن به گروگان‌گیرها" نیز آمریکا را از پذیرفتن مقامات تحریم‌شده در نشست‌های سازمان ملل متحد منع می‌سازد.

"قانون تحکیم تحریم‌های ایران" نیز تصویب شد که برخی تحریم‌ها علیه ایران را دائمی می‌کند.

قطعنامه‌ای نیز تصویب شده است که از اتحادیه اروپا می‌خواهد "سریعا" سپاه پاسداران ایران را سازمانی تروریستی اعلام کند.

هنوز نشانه‌ای مبنی بر قصد سنا برای اقدامی در راستای عملی کردن هر یک از این تدابیر وجود ندارد.

اقدام ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا در پی این انجام شده است که ایران، شامگاه شنبه، عملیات «وعده صادق» را علیه رژیم صهیونیستی و در پاسخ به اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق اجرا کرد. ایران این حمله را حق مشروع خود برای پاسخ به اقدامات متجاوزانه علیه منافع خود و در چارچوب منشور ۵۱ سازمان ملل دانسته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قبل از ساعت ۳ بامداد یکشنبه، سیل پهپاد‌های شاهد ۱۳۶ و موشک‌های بالستیک ایران را به آسمان سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد که گنبد آهنین را درگیر کردند. بسیاری از موشک‌ها از این سپر دفاعی عبور کرده و به اهداف مورد نظر برخورد کردند. هدف موشک‌های سپاه، پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نقب در جنوب سرزمین‌های اشغالی بود.